قرار تعقيبي عدد 1812.2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد مبلغ الدين المضمون أو سقفه في رهن القيم المنقولة التجارية

Principe juridique

1. - رهن القيم المنقولة يخضع لأحكام خاصة واردة في المجلة التجارية، ولا يشترط لصحته تحديد مبلغ الدين المضمون أو حده الأقصى خلافاً للقاعدة العامة في الفصل 206 م ح ع.
2. - طبيعة الدين المضمون هي التي تحدد طبيعة عقد الرهن، فإذا كان الدين تجارياً كان الرهن تجارياً بالتبعية ويخضع لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المجلة التجارية.
3. - لا يحتمل نص القانون إلا المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، وعليه فإن الفصل 711 م ت جاء صريحاً في عدم اشتراط تحديد سقف الدين في رهن القيم المنقولة.