قرار تعقيبي عدد 50377 بتاريخ 21/03/2018 : عدم ترتيب البطلان على عدم عرض الملف على النيابة العمومية في قضايا الدولة

Principe juridique

1. - عدم عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها لا يترتب عليه البطلان المطلق للإجراء، إذ أن هذا الإجراء هو من قبيل التنظيم القضائي وليس قاعدة إجرائية أساسية، ولا يرتب المشرع البطلان على مخالفته.
2. - عريضة الدعوى ومحضر تبليغها يشكلان إجراءً واحداً ونظاماً قانونياً واحداً لا انفصال بينهما، ولا يصح اعتبارهما إجراءين مستقلين لكل منهما نظامه القانوني الخاص.
3. - التعويض عن الضرر المهني بموجب الفصل 134 من مجلة الالتزامات والعقود هو تعويض يستحقه جميع المتضررين، ولا يشترط لاستحقاقه إثبات ممارسة المتضرر لمهنة قبل الحادث، بل يكفي ثبوت النقص الحاصل في مقدرته المهنية.