قرار تعقيبي عدد 56892 بتاريخ 28/05/2018 : عدم جواز تغيير السند القانوني للدعوى لدى الطور الاستئنافي

Principe juridique

1. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في بناء حكمها إذا كان متماهياً مع معطيات الملف ومعللاً تعليلاً سليماً دون تحريف أو خرق للقانون.
2. - عدم بيان السند القانوني للقيام لا يوهن الدعوى، إذ تتولى محكمة الأصل تكييفها في واقعها المادي وكيانها القانوني على ضوء ما يبسطه القائم من وقائع وطلبات.
3. - ما أجازه المشرع تغييره لدى الطور الاستئنافي هو السبب المبني على المطلب، وهو الواقعة التي نشأ عنها الالتزام، دون السند القانوني للدعوى.
4. - لا يجوز تغيير أساس الدعوى من المسؤولية العقدية إلى المسؤولية الناشئة عن شبه العقد، لاختلاف المؤسستين من جهة شروط قيامهما وإثباتهما وانقضائهما.