قرار تعقيبي عدد 75554 بتاريخ 21/11/2025 : سقوط الحق في المطالبة بالغرامات والمستحقات الشغلية بمرور أجل السقوط

Principe juridique

1. - سقوط الحق في القيام بجميع الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل سقوط قدره عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وفق أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
2. - بداية سريان أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل مشروط بتحقق واقعة انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، ولا يبتدئ من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
3. - إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل، ولا يفترض تواصلها، ويجب إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة وفق مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 من مجلة الشغل.
4. - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستساغاً يشمل الرد على الدفوع الجوهرية وتمحيص أدلة الأطراف والاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف، طبقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.