قرار تعقيبي عدد 82924 بتاريخ 29/09/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية والغير

Principe juridique

1. - تكييف العقد من اختصاص قاضي الموضوع، ويجب أن يستند إلى عبارات العقد الصريحة، فإذا كانت العبارة صريحة فلا عبرة بالدلالة.
2. - الضمان لأول طلب هو تعهد من مؤسسة بنكية بدفع مبلغ معين للمستفيد دون قيد أو شرط لدى أول طلب، ويقوم على مبدأ الوفاء دون التمسك بدفوع مستمدة من علاقات أخرى، بما في ذلك علاقة المديونية بين المدين الأصلي والمستفيد.
3. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المنشآت العمومية والغير، وفق معيار هيكلي شكلي، بغض النظر عما إذا نشأ النزاع عن ممارسة المنشأة لوظيفتها كسلطة عامة أو عن نشاطها العادي بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
4. - يقع عبء الإثبات على من يدعي، ومن يحتج بوجود إجراءات قضائية تمنع الوفاء يتحمل وحده إثبات ذلك، ولا يلتزم الخصم بالإدلاء بمآل تلك الإجراءات.