قرار تعقيبي عدد 86504 بتاريخ 20/04/2026 : بطلان التنبيه بالفسخ لعدم دفع معينات الكراء لا يتوقف على تضمينه أحكام الفصل 27 من قانون 1977

Principe juridique

1. - إن القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين للعقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري يُعد من القوانين الآمرة المتعلقة بالنظام العام، مما يفرض التقيد بأحكامه على النحو الذي وردت به دون توسع في تأويلها أو استحداث موجبات أو جزاءات لم يُنص عليها صراحة.
2. - إن الفصل 23 من القانون المذكور أفرد تنظيماً مستقلاً لحالة خاصة من حالات إنهاء العلاقة التسويغية تتعلق بعدم دفع معينات الكراء، وضبط شروطها وإجراءاتها وآجالها بكل دقة، مما يجعلها خاضعة لنظام قانوني خاص يستأثر بالتطبيق دون سواه ويقدم على النصوص العامة.
3. - إن قاعدة "لا بطلان بدون نص" مستقرة في القانون، ويترتب عنها أن الجزاءات الإجرائية لا تُفترض ولا تُستنتج بل تُطبق حصراً في حدود ما نص عليه القانون، وبالتالي فإن التنبيه بالفسخ لعدم دفع معينات الكراء يبقى صحيحاً متى استوفى الشروط التي ضبطها الفصل 23 دون موجب لإعمال الفصل 4 في غير مجاله أو لترتيب البطلان لعدم التنصيص على مقتضيات الفصل 27.