قرار تعقيبي عدد 85416 بتاريخ 9 جانفي 2026 : النظام القانوني للبطالة الفنية والطرد التعسفي والمستحقات الشغلية ورقابة القضاء على تطبيق أحكام مجلة الشغل

Principe juridique

1. إن طرح الوقائع من اختصاص من يدعيها، أما تكييفها وإضفاء الصبغة القانونية الصحيحة عليها فهو من صميم اختصاص محكمة الموضوع، بعد التثبت من ثبوتها ومن نسبتها إلى أطراف الدعوى. الإيقاف عن العمل بسبب الصعوبات الاقتصادية أو الفنية، والمتمثل في إحالة العملة على البطالة الفنية، يختلف قانونا عن الصد عن العمل الذي يمثل آلية خاصة بنزاعات الشغل الجماعية. لا يجوز للمؤجر استعمال آلية الصد عن العمل إلا في إطار نزاع شغل جماعي وبعد استيفاء الإجراءات والشروط التي ضبطتها مجلة الشغل، ولا يمكن اتخاذها كبديل عن إجراءات الإيقاف عن العمل بسبب الصعوبات الاقتصادية أو الفنية. لا يكفي لصحة الصد عن العمل احترام بعض الإجراءات الشكلية، بل يجب أن تتوفر الحالة القانونية التي أجاز فيها المشرع استعمال هذه الآلية، والمتمثلة في قيام نزاع شغل جماعي واستيفاء الإجراءات الخاصة به. تخضع إحالة العملة على البطالة الفنية بسبب الصعوبات الاقتصادية أو الفنية للإجراءات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يمكن للمؤجر التحلل منها باستعمال آلية قانونية أخرى. لا يجوز للمؤجر مواصلة إحالة العملة على البطالة الفنية بعد انتهاء المدة المرخص فيها دون الحصول مسبقا على موافقة لجنة مراقبة الطرد على التمديد. إذا رفضت لجنة مراقبة الطرد طلب التمديد في الإحالة على البطالة الفنية، وجب على المؤجر استئناف النشاط وإرجاع العملة إلى العمل، ولا يجوز له مواصلة إيقافهم تحت غطاء الصد عن العمل. يعد رفض المؤجر إرجاع العملة إلى العمل بعد انتهاء الفترة المرخص فيها للبطالة الفنية، ودون الحصول على موافقة مسبقة على التمديد، إحالة غير قانونية على البطالة الفنية تندرج ضمن حالات الطرد التعسفي. تعتبر الإجراءات المتعلقة بالطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام الاجتماعي، ويتعين على المؤجر احترامها كما يتعين على محكمة الموضوع مراقبة مدى التقيد بها. تهدف الإجراءات الخاصة بالصعوبات الاقتصادية والفنية إلى تحقيق حماية مزدوجة، تتمثل من جهة في تمكين المؤسسة من آليات تجاوز الصعوبات، ومن جهة أخرى في حماية الأجير من الطرد أو الإيقاف العشوائي تحت غطاء الصعوبات الاقتصادية أو الفنية. متى تحقق الطرد وانقطعت العلاقة الشغلية، فإن الاتفاقات اللاحقة لا يمكن أن تنفي واقعة الطرد السابقة، ولو تضمنت دعوة العملة إلى استئناف العمل. قبول العامل باتفاق لاحق للطرد لا يؤدي إلى إحياء العلاقة الشغلية السابقة، وإنما يعتبر قبولا بقيام علاقة عمل جديدة، وذلك بصرف النظر عن مدى إلزامية الاتفاق اللاحق. /// يبدأ أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية على معنى الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري قبل ذلك. متى ثبت لمحكمة الاستئناف أن الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية لم يسقط بمرور الزمن، فإنها تكون قد طبقت الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل تطبيقا سليما. إذا أقرت محكمة الاستئناف مبدأ استحقاق الأجير للمستحقات الشغلية واعتبرت الدعوى غير ساقطة بمرور الزمن، وجب عليها استكمال البحث في مقدار تلك المستحقات، ومن ذلك الإذن بإجراء اختبار حسابي عند الاقتضاء. لا يمثل إجراء الاختبار الحسابي أمام محكمة الاستئناف مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين متى كان طلب المستحقات الشغلية قد طرح منذ الطور الابتدائي وفصلت فيه محكمة البداية.