قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة رسمية ما لم يطعن فيه بالزور

Principe juridique

1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
2. مجرد التضارب في بعض تفاصيل التصريحات حول صورة الواقعة مع غياب الشهود وعدم استيفاء بعض البيانات الشكلية بمحضر البحث لا يكفي لطرح أصل الواقعة متى كانت القرائن والأصل القانوني يرجحان الصحة وسلامة النية إلى أن يثبت خلاف ذلك.
3. محضر البحث الجزائي يعد من الحجج الرسمية المعتمدة قانونا ولا يجوز إهدار ما تضمنه إلا بالطعن فيه بالزور أو بإثبات زيفه، فإذا تضمن تصادقا على أصل الواقعة وانحصر الخلاف في تفاصيلها فإن استنتاج عدم حصولها يكون قصورا في التعليل موجبا للنقض.