قرار تعقيبي عدد 48005 بتاريخ 19/04/2023 : ثبوت عقد النقل البحري الدولي بوسيلة غير سند الشحن متى كانت معتمدة في معاهدة هامبورغ

Principe juridique

1. لا تُفهم معاهدة هامبورغ على أنها تحصر إثبات انعقاد عقد النقل البحري في سند الشحن وحده، بل تُجيز الاعتداد بأي وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري متى دلت على تسلّم البضائع أو شحنها والتزام الناقل بتسليمها وفق ما تقرره أحكامها.
2. يجب عند تفسير وتطبيق معاهدة هامبورغ مراعاة طابعها الدولي واعتماد نهج موحّد في تأويلها، مما يقتضي تقديم أحكامها على القوانين الداخلية كلما أدى تأويل النصوص الداخلية إلى حلول مناقضة لمقتضياتها في مجال إثبات عقد النقل البحري.
3. إذا عُرضت على المحكمة وسائل إثبات لعقد نقل بحري دولي تعتمد تقنيات حديثة مثل التلكس Telex release، تعيّن عليها تمحيص وجاهتها ضمن سلطتها التقديرية وعدم رد الدعوى على أساس شكلي يجعل من أصل سند الشحن الوسيلة الوحيدة للإثبات متى كانت المعاهدة لا تقرّر هذا الحصر.
4. الفصل 470 م ا ع يجيز اعتماد نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المنجزة بوسائل فنية تضمن مطابقتها لأصلها، وإذا لم تتوفر شروط المطابقة تعيّن عرضها على الاختبار للتحقق من صحتها قبل استبعادها كوسيلة إثبات.