قرار تعقيبي عدد 21941 بتاريخ 30/09/2020 : لا يبرر سحب ثمن التبتيت المودع إذا تعدد الدائنون المرسمون

Principe juridique

1. لا يعدّ عدم شمول الاعتراض لجميع الأطراف المشمولين بالحكم المعترض عليه خللا شكليا مؤثرا على صحة الطعن إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة، إذ يقتصر أثر الحكم بقبول الاعتراض على حقوق المعترض دون غيره.
2. يجوز للمحكمة التي تنظر في الاعتراض تصحيح النقص الإجرائي المتمثل في عدم إدخال بقية الأطراف بالإذن بإدخالهم طالما لم يرد منع صريح أو ضمني لذلك.
3. يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بخرق القواعد المنظمة لإجراءات البيوعات العقارية باعتبارها من النظام العام ولو لم يقع التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.
4. لا سند قانوني للإذن بسحب باقي ثمن التبتيت المؤمن إذا كان تأمينه قد تم ضمانا لحقوق الدائنين المرسمين مع تعددهم ما لم يكن طالب السحب هو الدائن المرسم الوحيد، لأن مآل المال هو التوزيع وفق الإجراءات القانونية.