قرار تعقيبي عدد 39217.2022 بتاريخ 21/06/2022 : لا يقبل الطعن التعقيبي إذا انحصر في مجادلة تقدير الخبير دون بيان وجه مخالفة المحكمة للقانون

Principe juridique

1. لا يكفي في الطعن بالتعقيب التذرع بخرق القانون وهضم حق الدفاع وضعف التعليل على وجه مجمل، بل يتعين على الطاعن بيان وجه المخالفة القانونية تحديدا وربطها بالنص القانوني المؤسس للحق المدعى به حتى يتأتى لمحكمة القانون بسط رقابتها.
2. متى اقتصر الطعن على مناقشة منهج الخبير وعناصر التقدير واقتراح طريقة بديلة لاحتساب غرامة الحرمان، كان ذلك جدلا موضوعيا لا يتجه إثارته أمام محكمة التعقيب ما لم يثبت انحرافا عن قواعد التقدير القانونية المعتمدة.
3. تقدير غرامة الحرمان لا يرتبط وجوبا بمعين الكراء لأن قيمة الأصل التجاري متميزة عن قيمة العقار، ولا يعد معلوم الكراء معيارا قانونيا حاسما لتحديد الغرامة متى لم يجعله النص المنظم للتقدير عنصرا لازما.