قرار تعقيبي عدد 35118 بتاريخ 16/03/2022 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أسباب الطعن بما يندرج ضمن الحالات الحصرية للتعقيب

Principe juridique

1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا تُقبل أمامها أسباب لا تتصل بأحد أوجه الطعن المحددة قانونا.
2. يتعيّن على الطاعن بالتعقيب أن يبيّن في مذكرته أسباب الطعن بيانا واضحا ومحددا يبرز ما يطلب نقضه ويُظهر وجه إدراج المطعن ضمن إحدى الحالات القانونية للطعن، وإلا كان مطلب التعقيب مرفوضا لغياب التسبيب القانوني للطعن.
3. لا يكفي تضمين مذكرة التعقيب عبارات عامة من قبيل ضعف التعليل أو مخالفة القانون دون تعيين وجه المخالفة وربطه بحالة من حالات التعقيب، لأن ذلك لا يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه.