قرار تعقيبي عدد 20353.2020 بتاريخ 10/03/2020 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند التثبت الظاهري من عدم انطباق حق البقاء على العقد دون مساس بأصل الحق

Principe juridique

1. لا ينطبق النظام الاستثنائي لحق البقاء المنصوص عليه بقانون الكراء إلا إذا توافرت شروطه الأصلية التي لم يغيرها تنقيح القانون عدد 122 لسنة 1993، إذ اقتصر هذا التنقيح على تعديل مدة البقاء الوجوبي دون المساس ببقية شروط الاستحقاق.
2. يبقى عقد الكراء الخاضع للقانون العام خارج نطاق قانون حق البقاء متى ثبت أن تاريخ إبرامه لاحق للتاريخ المرجعي المحدد لاستفادة المتسوغ من هذا الحق، لأن شرط التاريخ يعد معيارا حاسما في تقرير قابلية تطبيق القانون الاستثنائي.
3. يمارس قاضي الأمور الاستعجالية اختصاصه في دعاوى الخروج لانتهاء المدة عندما يقتصر تقديره على التثبت من شروط حق البقاء الظاهرة وتطبيق القاعدة القانونية على معطيات ثابتة دون بحث موضوعي معمق أو إنشاء حجج تمس بأصل الحق.