قرار تعقيبي عدد 31703 بتاريخ 13/04/2022 : تفسير عبارة المقر الاجتماعي الواردة بعقد التسويغ على إطلاقها عند خلوها من التخصيص

Principe juridique

1. تفسير شرط وجه الاستعمال في عقد التسويغ يتحدد بعبارة العقد، فإذا جاءت عامة ولم تتضمن تقييدا صريحا للنشاط المباح داخل المكرى فلا يجوز حملها على حظر غير منصوص عليه.
2. المقر الاجتماعي للشركة لا يقتصر بالضرورة على العمل الإداري المحض متى لم يشترط عقد التسويغ الفصل بين الإدارة ونشاط الشركة، فينتفي خرق وجه الاستعمال بمجرد مباشرة نشاط الشركة بالمحل طالما لم يقع تقييده تعاقديا.
3. لا تقوم مخالفة مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إذا ثبت أن المحكمة حمّلت بنود العقد معنى مخالفا لمدلولها الصريح، أما اعتماد المعنى الذي تسمح به عمومية العبارة فلا يعد خرقا للقانون.