قرار تعقيبي عدد 35215.2021 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار متى كانت معللة

Principe juridique

1. اعتماد محكمة الموضوع على عقد لتحديد صفة الجوار ونطاق تصرف كل طرف يعد توظيفا قانونيا لمحرر ثابت دون أن ينصرف ذلك إلى البت في شروطه أو في الملكية الناشئة عنه.
2. تقرير الخبرة يكون حجة تطمئن إليها محكمة الموضوع متى كان قائما على معاينة ومناقشة وتحليل وكانت أعماله واضحة ومجراة طبق أحكام القانون ولم يقدم من ينازع فيه ما يدحضه.
3. الدفوع التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع والأدلة وتكوين قناعتها من عناصر الملف لا تثير مسألة قانونية وتخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة لم تحرف الوقائع وعللت قضاءها تعليلا سليما ومستساغا.