قرار تعقيبي عدد 48688 بتاريخ 02/04/2018 : أولوية تطبيق اتفاقية هامبورغ على قواعد الإعفاء الداخلية في النقل البحري الدولي للبضائع

Principe juridique

1. تعلو اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة باتفاقية "هامبورغ " في مجال نقل البضائع بحرا على النصوص الداخلية كلما توفر عنصر من عناصر انطباقها، فلا يرجع إلى مجلة التجارة البحرية في النقل الدولي إلا في الحدود التي أحالت فيها الاتفاقية صراحة على القانون الوطني أو في المسائل الإجرائية التي لم تنظّمها.
2. لا يجوز اعتماد الإعفاء من المسؤولية المؤسس على قاعدة نقص الطريق متى كان من شأنه أن يتعارض مع قرينة مسؤولية الناقل عن العجز في البضاعة كما تقررها مواد اتفاقية هامبورغ التي تلزمه بتسليمها بحسب الوصف المدرج بسند الشحن من وقت شحنها إلى وقت تسليمها.
3. يترتب عن عدم إدراج الناقل تحفظا بسند الشحن وفق مفهوم المادة 16 من اتفاقية هامبورغ قيام قرينة ظاهرة على صحة بيانات الوزن أو الكمية الواردة بالسند، ولا يقبل منه إثبات ما يخالفها تجاه الغير حسن النية متى انتقل السند إليه.