قرار تعقيبي عدد 66145 بتاريخ 16/03/2020 : ثبوت مضرة الجوار يتقيد بقيام ضرر فعلي متواصل لا تنفيه التراخيص الإدارية

Principe juridique

1. دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م ا ع تنبني على ثبوت مضرة فعلية واقعية ومعاينتها، ولا يتوقف الفصل فيها على الحسم في مدى مطابقة البناء لمثال التهيئة العمرانية أو التراتيب البلدية باعتبار ذلك من قبيل التزيد عند ثبوت المضرة بوسائل الإثبات.
2. الترخيص المشروط الصادر لفائدة الجار لا يصلح للمجابهة به عند ثبوت استعماله في نشاط مكدّر لراحة الجيران أو مضّر بهم، إذ يتقيد بقيد عدم التعسف في استعمال الحق وبمراعاة شرطه ولا يعد التزاما دائما وملزما على وجه الإطلاق.
3. رفع المضرة لا يكون بمنع الاستغلال التجاري أو بإلغاء رخص إدارية قائمة الذات لكون ذلك يخرج عن اختصاص المحاكم العدلية، وإنما يكون بإزالة السبب المادي للمضرة بما ينهي الخصومة بين الجارين.
4. تراخيص مباشرة أعمال تجارية بالمحل، سواء صدرت عن السلط المحلية أو عن الأجوار، لا تنفي بذاتها وجود المضرة ولا تحول دون قبول دعوى رفعها متى ثبتت المضرة واستمراريتها.