قرار تعقيبي عدد 31110 بتاريخ 23/02/2022 : تقادم دعوى الأجرة في عقد المناولة لا يخضع للأجل الخماسي إلا إذا كانت العلاقة مدنية

Principe juridique

1. إنّ إغفال عريضة الدعوى ذكر السند القانوني لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب الفصل 71 م م م ت ذلك صراحة باعتبار أن هذا الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام، مع بقاء المحكمة حرة في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الملائمة.
2. إذا كان الدين المتنازع حوله ناشئا عن علاقة تعاقدية بين تاجرين وكان الدين تجاريا فإن أجل سقوط الدعوى يكون خمسة عشر عاما عملا بالفصل 402 م ا ع، ولا محل لتطبيق الفصل 403 م ا ع في هذه الحالة.
3. إن إمضاء ربّ العمل على محضري الاستلام الوقتي والاستلام النهائي دون إبداء تحفظات يقيم حجة على قبول الأشغال وفق المواصفات المتفق عليها، ويمنع التمسك بعد ذلك بعيوب أو نقائص كان من المتعين إثارتها عند التسلم أو طبق الآليات المخولة قانونا لرفض الأشغال أو طلب إصلاحها.