قرار تعقيبي عدد 32469 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند إجرائه بغير المقر الأصلي المعين من الخصم

Principe juridique

1. يُستخلص من أحكام الفصل 7 من م مم ت أن المشرّع أقرّ تعدد المقر، فلا يُعتدّ بالمقر المهني إلا للمعاملات المتعلقة بالنشاط المهني بذلك المقر، ولا يُعتبر مقرّ المحامي مقرّا مختارا إلا إذا عُيّن اتفاقا أو اعتبره القانون كذلك.
2. إذا عيّن الخصم مقره الأصلي بصفة صريحة ضمن أطوار التقاضي، فإن تبليغ محضر تبليغ مستندات التعقيب إلى مقرّ محاميه بدل ذلك المقر يجعل إجراءات التبليغ غير سليمة لمخالفتها أحكام الفصل 185 و7 و8 م مم ت.
3. تُثار المسقطات وجوبا من تلقاء المحكمة عملا بأحكام الفصل 13 من م مم ت، ويترتب عن عدم سلامة تبليغ مستندات التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.