قرار تعقيبي عدد 29346 بتاريخ 22/01/2016 : ضم فترات الخدمة غير المصرح بها يظل مقبولا إلى أجل أقصاه سنة من بلوغ السن القانونية للتقاعد

Principe juridique

1. الأجل الوارد لتقديم مطلب ضم الخدمات لا يُفهم على أنه سقوط آلي للحق بمجرد انقضاء سنتين، متى كان النص نفسه قد ضبط أجلا أقصى للمطالبة ينتهي بسنة من بلوغ السن القانونية للتقاعد.
2. ضم فترات النشاط التي لم يقع التصريح بها لا يتوقف على استيفاء مدة دنيا، لأن إطلاق عبارة الضم يفيد شمول كامل الفترات غير المحتسبة عند تصفية الجراية دون اشتراط حد زمني أدنى.
3. تعليل الأحكام الواقعي والقانوني شرط لصحتها، ويقتضي أن يُبرز الحكم اطلاعه على مستندات الملف واستنباطه لما هو ثابت بها وتكييفه القانوني والرد على الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا إذا خالف الثابت بالأوراق أو تأسس على ما لا سند له.