قرار تعقيبي عدد 39435 بتاريخ 28/09/2022 : خروج طرح الديون والتشطيب عليها عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لكونه مسا بأصل الحق

Principe juridique

1. ينحصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في اتخاذ التدابير الوقتية التي تقتضيها الحالات المتأكدة دون المساس بأصل الحق، ويُستبعد نظره كلما كان المطلوب إقرارا نهائيا لمركز قانوني أو إنهاء لمنازعة موضوعية.
2. المفعول التطهيري المترتب عن بيع المؤسسة في إطار إنقاذ المؤسسات يقتصر على المحال له دون المؤسسة المحالة، وتبقى ذمة هذه الأخيرة غير مبرّأة من الديون السابقة ما لم يقع الوفاء بها من متحصل الإحالة مع احتفاظ الدائنين بحق المطالبة الفردية في ما تبقى من ديونهم.
3. يُعد طلب طرح الديون المثقلة بدفاتر الدائن العمومي والتشطيب عليها طلبا يتجاوز الطابع الوقتي للتدابير الاستعجالية ويمس بأصل الحق، بما يمنع قبوله أمام القضاء الاستعجالي ولو تأسس على أحكام المفعول التطهيري.