قرار تعقيبي عدد 31134 بتاريخ 29/09/2021 : عدم ثبوت النشوز إلا بعد تمحيص مبررات الامتناع عن المساكنة والرد عليها

Principe juridique

1. يخضع استخلاص ثبوت النشوز لتقدير محكمة الموضوع على أن يكون ذلك مبنيا على تعليل كاف وسليم قائم على تمحيص الأدلة ودفوع الخصوم والرد على ما كان منها جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل.
2. لا يصح اعتبار امتناع الزوجة عن الرجوع إلى محل الزوجية دليلا قاطعا على النشوز متى كان هذا الامتناع مؤسسا على مبررات جدية تنفي التعنت وتقتضي من المحكمة بحثها وتقدير أثرها على قيام الضرر المدعى به.
3. يعد إغفال المحكمة إبداء رأيها في دفع جوهري مؤيد بمحاضر رسمية يتعلق باستعداد الزوجة لاستئناف الحياة الزوجية وموقف الزوج منه قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
4. يفهم شرط الفقرة الثانية من الفصل 176 من م م م ت على أنه يتعلق بالسبب القانوني الموجب لتعهد الدوائر المجتمعة وفق الفصل 191 من م مم ت، فإذا كان الخلاف في الطعن الثاني متعلقا بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها فلا يمنع ذلك محكمة التعقيب من التصدي للأصل متى كانت القضية مهيأة للفصل.