lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42869/2016 بتاريخ 02/10/2017 : ينعقد الاختصاص بالنظر في نزاعات الانتفاع بالأراضي الاشتراكية لهيئات التحكيم الإدارية دون محاكم الحق العام

J P 42869/2016/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. إسناد المشرّع الاختصاص بالنظر في نزاعات الانتفاع بالأرض الاشتراكية إلى مجلس التصرف أو مجلس الإشراف الجهوي أو اللجان الجهوية المشتركة يجعل هذا الاختصاص مانعا لانعقاد ولاية محاكم الحق العام في ذات النزاعات.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام وتتعين إثارتها وتطبيقها متى ثبت عدم الاختصاص دون حاجة إلى التمسك بها من الأطراف.
  3. الأصل أن القوانين تطبق بصفة حينية على النزاعات القائمة عند صدورها ولا يكون لها مفعول رجعي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، فلا يجوز ترتيب أثرها على نزاعات سابقة في غياب أحكام انتقالية أو نص صريح بالمفعول الرجعي.
  4. إذا تعلق الطعن بعدم الاختصاص الحكمي للمحكمة بما يفضي إلى انتفاء موجب إعادة النظر، جاز لمحكمة التعقيب النقض بدون إحالة.

Textes appliqués

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ2016/42869القضيـــة تاريخـــه :02-10-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/10/2016 تحت عدد 537 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب***** نيابة عن :1/ ***** بن ***** 2/ ***** القاطنين ب***** ***** ***** ***** . ضد:***** محل

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.