قرار تعقيبي عدد 44398 بتاريخ 23/11/2022 : وجوب استعمال المحكمة لسلطتها في الإذن بإجراءات التحقيق متى كانت عناصر الإثبات المقدمة تستدعي التحري للفصل في دعوى الطلاق للضرر

Principe juridique

1. لا يمنع مبدأ عدم التزام المحكمة بتكوين حجج الخصوم من اتخاذها الإجراءات التحقيقية التي تراها صالحة لكشف الحقيقة متى اقتضى ذلك حسن الفصل في النزاع.
2. متى كانت واقعة الضرر من الوقائع القابلة للإثبات بجميع الوسائل وكانت طبيعة أدلتها تجعل إقامة الحجة عليها شاقة، تعيّن على محكمة الأصل تمكين طالب الطلاق للضرر من وسائل الإثبات الملائمة بما في ذلك سماع الطرفين وتلقي البينة.
3. لا سند قانوني لاشتراط الإدلاء بشهادات خطية كشرط مسبق لقبول طلب سماع الشهود ما دام تلقي الشهادة يتم وفق الإجراءات القضائية المقررة وبحضور الخصوم أو بعد استدعائهم.
4. لا تقوم تصريحات الأطراف بالجلسة الصلحية مقام إجراءات التحرير والتحقيق في أصل دعوى الطلاق للضرر لأن وظيفة الصلح تنحصر في محاولة الإصلاح دون حسم وسائل الإثبات المتعلقة بعناصر الضرر.