قرار تعقيبي عدد 35127 بتاريخ 05/04/2022 : رفض إعادة الاختبار عند ثبوت الدين بسندات قضائية نهائية

Principe juridique

1. لا يعدّ رفض المحكمة لإعادة الاختبار هدما لحقوق الدفاع متى كان تقديرها لعدم جدوى الإجراء مؤسسا على وثائق ثابتة بملف الدعوى تُظهر أن موضوع المراجعة يتعلق بمعطيات سبق توضيحها واعتمدها الخبير عند إعداد القوائم المالية.
2. تنتفي جدية مطلب التسوية القضائية إذا ثبت توقف المؤسسة عن النشاط بصورة مطولة دون تنفيذ الالتزامات الجوهرية اللازمة لاستئنافه، بما يفرغ آليات قانون الانقاذ من غايتها المتمثلة في مواصلة النشاط والوفاء بالديون.
3. يجوز اعتبار المبالغ المتأتية من شركات الاستثمار ديونا على المؤسسة متى كانت موضوع اتفاقيات تمويل تتضمن آجالا وأقساطا محددة وموثقة بكمبيالات وتكون قد استقرت بسندات قضائية نهائية، ولو تزامن ذلك مع مساهمة تلك الشركات في رأس المال.
4. لا تنطبق أحكام الفصلين 207 و 221 من مجلة الشركات التجارية على شركات الاستثمار متى ثبت أنها تدخلت كممول وفق التشريع المنظم لها لضخ أموال مقابل جدولة خلاصها واسترجاعها، دون أن تكون مسؤولة عن قرارات تسيير المؤسسة على معنى المسؤولية المترتبة عن إدارة الشركة.