قرار تعقيبي عدد 72330 بتاريخ 19/09/2013 : إقرار الأمر بالدفع يستوجب انتفاء المنازعة الجدية في الدين

Principe juridique

1. قرينة وجود المؤونة تقوم متى تضمن سند السحب إمضاء المسحوب عليه بالقبول باعتبار أن القبول يُعد دليلا ظاهريا على توافر المؤونة عند حلول أجل دفع الكمبيالة.
2. إذا أُثير دفع جدي بعدم القبول وثبتت جديته فإن الكمبيالة تفقد قيمتها كورقة تجارية ووسيلة ائتمان فلا يصلح سندها وحده كأساس لإجراءات الأمر بالدفع.
3. إجراءات الفصل 59 وما بعده من م م م ت بوصفها أعمالا ولائية تفترض أن يكون الدين ثابتا ولا نزاع جدي فيه، ويترتب على إقرار الأمر بالدفع دون التثبت من جدية المنازعة قصور التعليل وخرق القانون.