قرار تعقيبي عدد 29822 بتاريخ 28/09/2022 : طرح الديون المثقلة بدفاتر القباضة والتشطيب عليها يخرج عن نظر قاضي الأمور المستعجلة لكونه يمس أصل الحق

Principe juridique

1. يقتصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على الحالات المتأكدة التي لا تمس بأصل الحق، بحيث لا يجوز له إصدار أحكام تُحدث أثرا نهائيا في المركز القانوني للخصوم على نحو يتجاوز الصبغة الوقتية للتدابير الاستعجالية.
2. المفعول التطهيري المترتب عن بيع المؤسسة في إطار التسوية القضائية ينصرف إلى المحال له دون المؤسسة المحالة، ولا يستلزم ذلك إبراء ذمة المدين من الديون السابقة ما لم يف متحصل الإحالة بها جميعا.
3. الطلبات الرامية إلى طرح الديون المثقلة بدفاتر القباضة والتشطيب عليها تُعد منازعة في أصل الحق لتعارضها مع الطابع الوقتي للأحكام الاستعجالية، بما يخرجها عن نطاق الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.