قرار تعقيبي عدد 25025 بتاريخ 24/02/2021 : بطلان إدخال خصم جديد في الطور الاستئنافي لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين

Principe juridique

1. يعدّ من تحريف الوقائع استخلاص قيام علاقة شغلية مع جهة معيّنة بالاستناد إلى مستندات تُثبت صراحة أنّ العمل كان على حساب جهة أخرى، لأن ذلك يفضي إلى خطأ في تكييف صفة المشغّل وترتيب الالتزام بالمساهمات الاجتماعية على غير من يتحمّلها قانونا.
2. لا يمتدّ أثر القانون المقرّر لحقّ التغطية الاجتماعية إلى الفترات السابقة لدخوله حيّز التنفيذ ما دام لم ينصّ على الأثر الرجعي، ويكون القضاء باستحقاق التغطية عن مدد سابقة مفتقدا للسند القانوني لمخالفته مبدأ عدم رجعية القوانين.
3. يمتنع إدخال خصم لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية لأول مرة في الطور الاستئنافي متى كان ذلك يغيّر نطاق الخصومة ويهدر مبدأ التقاضي على درجتين، ولا يُقبل إلا في حدود التداخل المقرّر قانونا.