قرار تعقيبي عدد 30598 بتاريخ 19/01/2022 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أسباب الطعن ضمن إحدى الحالات الحصرية

Principe juridique

1. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، فلا يُقبل منها ما يخرج عن نطاق تلك الحالات أو يتجه إلى مجرّد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها.
2. يتعيّن على الطاعن بالتعقيب أن يبيّن في مذكرته أسباب الطعن بيانا واضحا ومحددا يبرز مواضع العيب القانونية المطلوب نقضها، وإلا كان الطعن مفتقرا لشرطه الجوهري ويُرفض أصلا.
3. متى كان القرار المطعون فيه قائما على معطيات ثابتة ومستوفيا للتعليل الواقعي والقانوني السليم فإنّه يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.