قرار قضائي عدد 161417 بتاريخ 10/01/2019 : استغلال وضعيّة التبعيّة الإقتصاديّة يتحقّق عند فرض شروط تمييزيّة بصفة أحاديّة على الموزّعين بالتّفصيل

Principe juridique

1. اختصاص مجلس المنافسة يثبت كلّما تعلّق النزاع بممارسات مخلّة بالمنافسة داخل سوق مرجعيّة محدّدة، ولا ينال من ذلك وجود هيئة تعديل قطاعيّة ما دام دورها لا يلغي رقابة المجلس على الممارسات التي من شأنها التأثير على التوازن العامّ للسّوق.
2. تحديد السوق المرجعيّة شرط لازم لمراقبة الممارسات المخلّة بالمنافسة، إذ لا تنصبّ الرقابة على قطاع اقتصادي برمّته بل على سوق يتمّ ضبطها وفق عناصر موضوعيّة تتعلّق بالعَرض والطّلب وإمكانيّة التبادل بين السّلع والخدمات.
3. وضعيّة التبعيّة الإقتصاديّة تقوم متى كان المتعامل خاضعا لتأثير المزوّد بما يجعل التخلّص منه عسيرا بسبب شهرة علامته وثقلها في رقم المعاملات وغياب بدائل حقيقيّة للتزوّد، على أن لا تكون هذه الحالة وليدة اختيار إرادي للمتعامل.
4. لا تتحوّل وضعيّة التبعيّة الإقتصاديّة إلى ممارسة مخلّة بالمنافسة إلاّ إذا ثبت استغلال مفرط لها من خلال فرض شروط تجاريّة تمييزيّة أو مجحفة بصفة أحاديّة تخلّ بتوازن العلاقة بين المزوّد والموزّعين بالتّفصيل.