قرار تعقيبي عدد 47512.2017 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت مماطلة المدين بتجاوز أجل الإنذار المعقول

Principe juridique

1. تقوم مماطلة المدين متى تأخر عن الوفاء بالتزامه بعد حلول الأجل المتفق عليه، أو بعد إنذاره كتابيا بالوفاء داخل أجل معقول عند عدم تحديد الأجل بالعقد، ويستوي في ذلك ثبوت الأجل الاتفاقي من عدمه متى تحقق الإنذار وتجاوز المدين مدته دون وفاء.
2. يخول انقضاء الأجل المضروب للوفاء بالالتزام بعد الإنذار الواعد الحق في طلب فسخ وعد البيع متى ثبت عدم احترام المدين للأجل المحدد بالإنذار دون اعتداد بعرض متأخر للثمن.
3. يعيب الحكم تحريف الوقائع وضعف التعليل إذا اقتصر على نفي قيمة محرر بدعوى عدم الإمضاء دون التثبت من الوثائق الرسمية والقرائن القاطعة المثبتة لوجود الالتزام، ودون مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه القضاء.