قرار تعقيبي عدد 63323.2018 بتاريخ 19/08/2019 : استبعاد محضر البحث لا يكون لمجرد نقائصه الشكلية ما لم يثبت خلافه قانونا

Principe juridique

1. محاضر الأبحاث التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق اختصاصهم تعدّ محاضر رسمية معتمدة لإثبات ما تضمنته من وقائع إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يجوز طرحها لمجرد التشكيك في مضمونها دون قيام دليل قانوني على خلافها أو طعن بالزور.
2. استبعاد محضر البحث على أساس عدم تضمّنه بعض المعاينات أو الأمثلة الميدانية لا ينسجم مع حجّيته القانونية، لأن النقائص الشكلية لا تنفي بذاتها اعتماد المحضر ما لم يثبت خلاف ما ورد به بوسيلة الإثبات التي يجيزها القانون.
3. متى كان النزاع متعلقا بواقعة مادية قابلة للإثبات بمختلف الوسائل، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال وسائل التحري اللازمة للوصول إلى الحقيقة، ويعدّ رفضها إجراء الأعمال الاستقرائية الممكنة دون تعليل كاف مساسا بحقوق الدفاع وقصورا موجبا للنقض.