قرار تعقيبي عدد 35489.2021 بتاريخ 21/02/2022 : المطالبة بالفارق في مبلغ التعويض عند ثبوت الخطأ المادي بالمنطوق من خلال حيثيات الحكم

Principe juridique

1. صيرورة الحكم باتا واتصال القضاء به لا يمنعان من المطالبة قضائيا بالحق الذي ثبت بالحكم نفسه إذا كان عدم الوفاء به راجعا إلى خطإ مادي تسرب إلى منطوقه وخالف ما استقر عليه التعليل الذي بُني عليه القضاء.
2. يثبت الدين متى كان مستندا إلى العناصر المعتمدة صلب الحكم في تقدير التعويض كما وردت بحيثياته، ويظل قائما في ذمة المحكوم عليه بالنسبة للفارق بين المبلغ الحقيقي المستخلص من تعليل الحكم والمبلغ الذي أُدرج بالخطإ في منطوقه.
3. انقضاء الالتزام بالأداء لا يتحقق إلا في حدود ما يطابق الدين المستوجب، فإذا كان الأداء قد وقع اعتمادا على مبلغ ورد خطأ بمنطوق الحكم خلافا لما استقر عليه أساس القضاء، بقيت ذمة المدين مشغولة بالفارق المستحق.