قرار تعقيبي عدد 22256/2020 بتاريخ 13/11/2020 : صحة عريضة الدعوى الشغلية متى تضمنت عناصرها الدالة على موضوعها وطلباتها

Principe juridique

1. تستقيم عريضة الدعوى الشغلية من حيث استيفاء البيانات الجوهرية متى أمكن استخلاص موضوعها بوضوح من عنوانها ومضمونها وطلباتها بما يحدد النزاع ويُمكّن المحكمة من الفصل فيه دون افتئات على مبدأ الحياد.
2. عند تقدير منحة الإنتاج المرتبطة بعدد مهني يسنده المؤجر للأجير، لا يجوز للمؤجر الانتفاع بتقاعسه عن مدّ الخبير بالمعطيات اللازمة، ويُعد اعتماد معيار احتساب بديل يحقق القاعدة الأقصى تمشيا سليما ما دام المؤجر لم يُثبت خلافه.
3. أعمال الاختبار التي تُنجز لتقدير مستحقات أجيرية تخضع لاجتهاد المحكمة في تقدير الوقائع وتطبيق قواعد الاحتساب، ويكون اعتمادها لنتائج الخبير سليما متى استند إلى الضوابط القانونية أو الاتفاقية التي تحدد معيار التقدير بحسب مدة العمل الفعلي.
4. يثقل على المؤجر عبء إثبات خلاص المنح الراجعة للأجير متى كان المشرع قد أوجب عليه توثيق ذلك بدفتر خاص يمضيه العامل، فيفترض أن سند الإثبات بيد المؤجر ولا يُقبل دفعه بالخلاص دون مؤيد كتابي مطابق لما فرضه القانون.