قرار تعقيبي عدد 75486 بتاريخ 22/11/2024 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالخروج لعدم الصفة متى كان شغل العقار فاقدا لسند قانوني من ظاهر الوثائق

Principe juridique

1. ولاية قاضي الأمور المستعجلة تقوم على شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، ويقتصر دوره على اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحق الظاهر دون فصل في الوجود أو العدم أو الصحة أو الآثار الجوهرية للحق المتنازع فيه.
2. لا يمنع شرط عدم المساس بالأصل قاضي العجلة من تمحيص أوراق الملف ووزن جدية الدفوع والحجج لاستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي أو أثير فقط لإخراج النزاع من اختصاصه، ما دام لا يتجاوز ذلك إلى الحسم في أصل النزاع.
3. الاستجابة لطلب الخروج من محل لعدم الصفة تقتضي ثبوت افتقار المطلوب إلى أي سند قانوني يبرر تصرفه فيه، ويكفي في ذلك قيام الملكية أو الصفة من ظاهر العقود مقابل عدم إدلاء المطلوب بحجة جدية معارضة.