قرار تعقيبي عدد 35409.2016 بتاريخ 11/01/2018 : قيام مسؤولية مضار الجوار بثبوت تجاوز الضرر للحد المسموح به رغم الترخيص الإداري

Principe juridique

1. تقوم دعوى رفع مضار الجوار متى ثبتت علاقة الجوار وتحقق ضرر مكدّر للراحة أو مضر بالصحة تجاوز الحد المسموح به قانونا مع قيام العلاقة السببية، دون اشتراط إثبات الخطأ باعتبارها لا تندرج ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية.
2. لا تسقط الرخصة المعطاة من السلط المختصة حق الأجوار في القيام لرفع المضرة، ولا تصلح وحدها لدرء المطالبة القضائية متى ثبتت المضرة وتجاوزها للحد المعتاد.
3. يُعد تقدير مدى تجاوز المضرة للحد المعتاد مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.