قرار تعقيبي بتاريخ 06/02/2018 : استبعاد التجريم الجزائي عند قيام نزاع جدي حول الملكية

Principe juridique

1. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك ما دام التعليل قائما ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
2. لا تُبنى الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين، وإنما على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة بالملف تتحقق بها عناصر الجريمة المنسوبة.
3. إذا كانت عناصر الدعوى تتأسس على منازعة مدنية جدية تتعلق بأثر قانوني كملكية الشيء محل النزاع، فإن غياب الحسم في هذه المنازعة يجرّد التتبع الجزائي من أساسه ويضفي على الخلاف صبغة مدنية تبرّر استبعاد التجريم.