قرار تعقيبي بتاريخ 01/02/2019 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع تعقيبيا متى انصب الطعن على مناقشة موازنتها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون قيام خرق للقانون

Principe juridique

1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتوسع رقابتها إلى غير ما تضمنته أسباب الطعن المعروضة عليها.
2. ترجيح أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق وجدانها الخالص متى كان تقديرها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
3. لا يتجه نقض الحكم المطعون فيه إذا كان التعليل مستساغا ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع، وكانت مطاعن الطاعن مجرد جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها.
4. إذا لم تقم الحجة تعين الحكم بترك سبيل المتهم عملا بمقتضى الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية.