Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1035 بتاريخ 10/03/2017 : إبطال قرار الإحالة عند قيام غلط في تحديد سن المتهم زمن الواقعة

J P 1035/201710 mars 2017

Principe juridique

يُقبل مطلب التعديل بين المحاكم كلما ترتّب عن أحكام تخلي صادرة من محكمتين نزاعٌ سلبيّ في مرجع النظر يعطّل سير القضاء، فتتولّى محكمة التعقيب تعيين الجهة التي تراها مختصّة بالنظر.
إذا كان قرار الإحالة على المحاكمة قد بُني على معطى جوهري خاطئ يمسّ الصفة الجزائية للمتهم زمن الواقعة، جاز لمحكمة التعقيب عند التعديل بين المحاكم إبطال قرار الإحالة باعتباره أساس تعهد محاكم الموضوع.
يمتدّ أثر إبطال قرار الإحالة إلى ما ترتّب عنه من أعمال وأحكام لاحقة متصلة به، متى كان ذلك لازما لتصحيح إجراءات التتبع وتفادي تعطيل مرفق القضاء وإرجاع الملف لإعادة النظر على أساس الصفة الجزائية السليمة.

Textes appliqués

الفصل 292-الفصل 254-الفصل 291-الفصل 294-الفصل 291 292-الفصل 169-الفصل 83 من مجلة حماية الطفل-قانون 610 اي 1992-الفصل 222 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 251 من م إج-الفصل 292-الفصل 115-الفصل 116 autres décisions
119 میم إج-الفصل 1و2 وما يليه من محلة الإجراءات الجزائية autres décisions

الحمد لله : قرار محكمة التعقيب عدد 1035 طورية التونسية الزارة العدلي محكمة التعقيب 01035 الملف عدد تاريخ القرار 10 مارس 2017 تحرير السيده ***** في اختصادي تعديل بين المحاكم طبق العاطلين 292.254 مراج أصدرت محكمة التعقيب على 10 مارس 2017 فى مادة التعديل بين المحاكم القرار الاتتى بيكم انه : بعد الإطلاع على مطالب التعديل المرفوع والمؤرخ في 28. 11 . 201

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.