قرار تعقيبي عدد 37240 بتاريخ 16/03/2017 : انتفاء خيانة الأمانة إذا كان التصرف موضوع التتبع صادرا عن المالك بمقتضى توكيل يتضمن الإذن بالبيع

Principe juridique

1. لا تقوم خيانة الأمانة إذا ثبت أن المال محل النزاع مملوك للمتهم وأن التصرف فيه تم على أساس توكيل يتضمن الإذن بالبيع، لأن عنصر الائتمان الموجب للتجريم يكون منتفيا.
2. تقدير حجية القرائن والشهادات من حيث قدرتها على إثبات أركان الجريمة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يعيب حكمها رفضها إذا كانت غير منتجة أو لا تثبت إلا الظاهر دون الباطن.
3. إذا انصب الخلاف على حقوق متفرعة عن وثائق أو منافع مرتبطة بالمال دون أن يثبت الركن الجزائي للمساس بالأمانة، فإن النزاع يتجه إلى كونه نزاعا مدنيا لا مجال معه لإعمال التجريم.