Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37060 بتاريخ 27/03/2017 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينهض وحده دليلا على استهلاك مادة مخدرة

J P 37060/201727 mars 2017

Principe juridique

  1. امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد قرينة إدانة ما لم يوجد نص صريح يجرم الرفض أو يجعله وسيلة إثبات لجريمة الاستهلاك، احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
  2. القرائن باعتبارها وسيلة إثبات يجب أن تكون قاطعة لا تترك مجالا للشك، ولا يجوز بناء واقعة مجهولة هي ثبوت الاستهلاك على واقعة معلومة هي مجرد الامتناع عن التحليل.
  3. لا يثبت استهلاك مادة مخدرة إلا بدليل يقيني يحقق عنصر الاستهلاك ويعين طبيعة المادة بأنها مدرجة بالجدول المعني، ومع غياب قرائن أخرى متناسقة ومتضافرة لا تقوم الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 و 218 حج-قانون 18 ماي 1992-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 4 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.