lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42967 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في وجود سند مادي بالملف

J P 42967/201725 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث وقرائن ثابتة بالملف تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الإقرار لا يطرح لمجرد الرجوع فيه إذا ساندته قرائن موضوعية مستمدة من الملف وكان لمحكمة الموضوع أن تعتبره كافيا للإدانة في إطار سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها.
  3. يثار خرق قواعد الإثبات الجزائي دون موجب إذا بيّن الحكم أن الإدانة لم تُبن على عنصر وحيد بل استندت إلى أدلة وقرائن لها أصل مادي بالملف بما يجعل التعليل قائما على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

  • الفصول 264/258/32 من المجلة الجزائية-الفصلين 150 م ا ج و 152 م ا ج autres décisions
الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع 42967دد الحمد لله وحده 2017/05/25 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/01/29 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1980/7/16 قاطن ***** ***** ***** *

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.