Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51554 بتاريخ 12/10/2017 : لا تقوم إدانة المسك بنية الاتجار بمادة مخدرة إلا بثبوت قصد التفريط بمقابل مادي مدعم بقرائن جدية

J P 51554/201712 octobre 2017

Principe juridique

تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستساغا واقعا وقانونا يقتضي تناول عناصر الإثبات والنفي ذات التأثير في وجه القضاء وتقييمها بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
قيام جريمة المسك بنية الاتجار بمادة مخدرة يستوجب ثبوت الركن المعنوي المتمثل في اتجاه إرادة المتهم إلى التفريط بمقابل مادي بقصد الربح بما يتجاوز مجرد الحيازة أو القرائن غير القاطعة.
استخلاص نية الاتجار من مجرد الكمية أو التجزئة دون بيان عناصرها القانونية الدالة على عرض المادة للبيع أو وجود عمليات تفريط أو مشترين يشكل استنتاجا غير مؤسس يؤدي إلى تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصول 11/5/4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 51554 دد 2017/10/12 : تاريخ **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/07/15 في حق ***** ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/07/08 تحت ع

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.