Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1053 بتاريخ 03/11/2017 : يثبت التعديل بين المحاكم عند اتصال القضاء بقرارين متناقضين في الاختصاص

J P 1053/20173 novembre 2017

Principe juridique

يتحقق موجب التعديل بين المحاكم متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين في مرجع النظر صادرين في ذات القضية ومترتب عنهما تعطيل سير العدالة، بما يقتضي تدخّل محكمة التعقيب لحسم الجهة المختصة.
إذا طرأ ظرف مشدد غيّر الوصف القانوني للتهمة على نحو يرفع العقاب إلى حدّ يتجاوز مرجع نظر محكمة الناحية، فإن التخلي لعدم الاختصاص يكون سليما وينتفي اختصاص قاضي الناحية.
عند قبول مطلب التعديل، تختص محكمة التعقيب بإبطال أعمال المحكمة المنتزع منها الملف وإحالة القضية على المحكمة التي تراها مختصه عملا بالفقرة 2 من الفصل 292 إجراءات جزائية.

Textes appliqués

الفصلين 291 292 مجلة إجراءات جزائية-الفصل 281 من مراج للتعديل-الفصلين 21-292 إجراءات-الفصلين 218-220 قاج-الفصل 219 ق ج-الفصل 123 إجراءات-الفقرة 2 من الفصل 292 إجراءات جزائية-الفصل 124 من مر إج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب مادة التعديل بين المحاكم 01053 ملف عدد قرار مؤرخ في 3 نوفمبر 2017 قرار محكمة التعقيب عدد 1053 إختص اور تعديل بين المحاكم بالفصلين 291 292 مجلة إجراءات جزائية 2017 M 03 في تحریر کی ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب في 1103 2017 في مادة التعديل القضائي القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع: على مطالب التعديل المر

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.