قرار تعقيبي عدد 61765 بتاريخ 10/11/2017 : انعقاد الاختصاص للقطب القضائي المالي متى اتصلت الدعوى بجرائم اقتصادية ومالية متشعبة

Principe juridique

1. يثبت ركن غسل الأموال متى استخلص قاضي الاتهام من الوقائع وجود عمليات مالية ترمي إلى إخفاء مصدر الأموال المتأتية من جرائم الأصل ويخضع هذا الاستخلاص لرقابة محكمة التعقيب في حدود التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا.
2. لا تقوم دعوى خرق حق الدفاع بدعوى عدم الاستنطاق عن بعض الأوصاف متى ثبت من الإجراءات أن قاضي التحقيق استنطق المتهم من أجل التهم المنسوبة إليه وعرّفه بأحكامها القانونية ومكّنه من الرد والدفاع.
3. معايير الاختصاص الترابي المضبوطة بالفصل 52 إجراءات جزائية ليست تفاضلية ويجوز اعتماد أي معيار منها متى كان مندرجا ضمن الوقائع محل التتبع ولا يحول معيار المقر الأعلى للمتهم دون الأخذ ببقية المعايير لضبط المرجع الترابي.
4. يختص قضاة القطب القضائي المالي بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة عملا بالفصل 16 من قانون 06 ديسمبر 2016 متى اتصل التتبع بجرائم ذات طابع اقتصادي تجاري مالي متشعب.