قرار تعقيبي عدد 57696 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان تتبع جريمة الصرف عند رفع الدعوى دون شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل

Principe juridique

1. لا يمكن ممارسة تتبع الجرائم في حق تراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض، ويترتب على رفع التتبع دون تحقق هذا الشرط بطلان الأعمال الإجرائية المتعلقة بالتتبع باعتبارها مخالفة لنصوص إجرائية تهم النظام العام.
2. الأبحاث المنجزة في الجرائم الصرفية من قبل الأعوان المخولين قانونا لا تنقل صفة إثارة التتبع إلى الجهة التي باشرتها، إذ يظل الاختصاص في تحريك التتبع مربوطا بالجهة المحددة بمجلة الصرف ولا يقوم مقامها طلب صادر عن إدارة لا يخولها القانون ممارسة التتبع.
3. الترخيص لإدارة الديوانة في البحث في جرائم الصرف وفق مجلة الصرف يظل مقصورا على الحالات التي تكون فيها الجريمة الصرفية في نفس الوقت جريمة قمرقية، ولا يمتد إلى الجريمة الصرفية المستقلة التي لا تندرج ضمن التشريع الديواني.