قرار تعقيبي عدد 66134 بتاريخ 27/3/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة قاضي الموضوع في وزن أدلة الإثبات متى كان تعليله سائغا

Principe juridique

1. يجوز إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون صراحة ذلك، ويقضي القاضي في الأصل حسب وجدانه الخالص.
2. يبقى لقاضي الموضوع مطلق الحرية في تقدير الوقائع واستقراء دلالاتها وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة ما دام استخلاصه سائغا ومستمدا من عناصر الملف.
3. لا تنقص محكمة التعقيب اجتهاد قضاة الأصل باجتهادها لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع.