قرار تعقيبي عدد 50759.2017 بتاريخ 07/11/2018 : انصراف حالة التعذر إلى ما يوجب وقف الجلسة العامة ومنع مواصلة مداولاتها

Principe juridique

1. إذا قام عائق يحول دون مواصلة الجلسة العامة وفق هياكلها المعينة سلفا فإن حالة التعذر تُفهم على إطلاقها فتقتضي إيقاف الجلسة وإعادة الدعوة لانعقادها من جديد دون جواز مواصلة المداولات بتعيين رئيس آخر داخل الجلسة ذاتها.
2. لا يجوز اجتماع مهمة رئاسة الجلسة العامة مع مهمة المدقق ضمن مكتبها في شخص واحد لما ينشأ عن ذلك من تضارب في الوظائف وإفراغ لآلية التدقيق من محتواها، ولا يبرر هذا الجمع اختلاف الصفة التمثيلية لأن مناط المنع هو تعارض المهام.
3. إن احترام إجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة يعد من القواعد الأساسية لتسيير الشركات والمتصلة بمصلحة المجموعة بما يجعل الإخلال بها قابلا لأن يكون سببا لطلب الإبطال دون قصره على مصلحة الشخص المعين.