قرار تعقيبي عدد 79339 بتاريخ 04/02/2019 : قيام جريمة إصدار صك بدون رصيد بمجرد سحبه مع عدم توفر المؤونة

Principe juridique

1. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية، فلا يقبل طعنه شكلا إذا لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه أو لم يتضمن الحكم قضاء مدنيا أو لم يتقدم بطلباته المدنية.
2. السهو عن ذكر الفصل القانوني المنطبق على ضم العقاب أو الإشارة إلى فصل غيره ضمن التعليل لا يؤثر في صحة القرار متى كان الإجراء المقضي به هو ضم العقاب باعتباره وجها من وجوه التخفيف في العقوبة داخل الحدود التي يجيزها القانون.
3. تعد جريمة إصدار صك بدون رصيد من الجرائم الشكلية التي تكتمل أركانها بمجرد توقيع الشيك من الساحب مع عدم توفر الرصيد لدى البنك، بقطع النظر عن أصل العلاقة بين الطرفين أو الادعاء بأن الشيك سلم على وجه الضمان.
4. لا موجب للبطلان بدعوى عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف أن تلك الإجراءات قد تمت على الوجه القانوني، وكانت محكمة التعقيب لا تتدخل في ذلك إلا عند قيام خلل إجرائي ثابت.