قرار تعقيبي بتاريخ 17/04/2019 : تقدير العقاب من خالص عمل محاكم الأصل متى لم يحصل خرق للقواعد القانونية المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها

Principe juridique

1. الدفع بعدم ملائمة العقاب يعدّ من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الجزاء ولا يصلح سببا للتعقيب ما لم يقترن بادعاء خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة.
2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعكير حالة المستأنف إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العمومية، ويعدّ تخفيف العقاب في هذه الحالة إجراءً داخلا في سلطتها القانونية.
3. تقدير مقدار العقاب يدخل في مطلق حرية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى جاء التعليل مستساغا ولم يقع خرق القواعد القانونية المتعلقة بسلم العقوبات وشروط تطبيقها.